[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


رفعت تونس الأربعاء 11 أبريل الحظر على كل المسيرات على طول شارع الحبيب بورقيبة بعد يومين فقط من تدخل الشرطة العنيف لتفريق مظاهرة بمناسبة عيد الشهداء على الشارع الرئيسي بالعاصمة.

وصرح وزير الداخلية علي لعريض بعد اجتماع وزاري "لقد فُتح الشارع من جديد لكافة التونسيين سواء الراغبين في التظاهر أو المشي أو العمل".

ويأتي هذا القرار عقب مظاهرة حاشدة الاثنين للخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل والتي تدخلت الشرطة لتفريقها باستعمال العصي والقنابل المسيلة للدموع أصيب خلالها خمسة عشر متظاهرا على الأقل وثمانية ضباط شرطة.

وأمام هذه الأحداث، واجهت الحكومة التي تقودها النهضة انتقادات لاذعة من مجموعات المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان لحظر مظاهرة 28 مارس واستخدام العنف.

الناشطة الحقوقية رجاء بن سلامة قالت في هذا السياق "لم نكن نحمل سوى أعلام ولافتات. ضربونا بالغاز المسيل للدّموع، هربنا إلى نهج صغير، فلاحقونا." وتابعت تقول "القمع وفهمناه، فلم الإصرار والإمعان؟"

بدورها تقول منية، 33 سنة، إحدى العاطلات عن العمل، في تصريح لمغاربية إن حظر المظاهرة قرار "أحمق" وتعلل رأيها بالقول "باعتبار الرمزية التاريخية التي تعلقت بشارع الحبيب بورقيبة والذي شهد المسيرة الشهيرة يوم 14 يناير 2011 والتي أطاحت بالرئيس المخلوع".

فيما تعتبر سعيدة قراش الناشطة الحقوقية أن مواجهات عيد الشهداء "إعلان رسمي على مصادرة حق الشعب التونسي في الاحتفاء بتاريخه، ماضيه وحاضره".

في حين تساءل آخرون عن جدوى موجة الاحتجاجات المتواصلة.

ويتساءل حاتم سلطان "هل من المعقول أن تكون هنالك مسيرات بهدا الزخم وبهذا العدد كل يوم بدون ترخيص وبهذا التنوع؟ يجب مراعاة تراتيب التظاهر وأن الحرية حق ولكن ليس جزافا بدون قيد أو شرط".

ويضيف "لماذا لم يتوجّـه أغلب المتظاهرين إلى مقبرة السيجومي للترحّـم على روح الشهداء والتظاهر هناك؟ ولكنهم ذهبوا إلى شارع الحبيب بورقيبة للتظاهر وهم يعلمون أن التظاهر ممنوع هناك قانونا"، ومضى يقول "ولماذا لم يتظاهروا في 9 أبريل السنة الماضية عندما كان السبسي يحكم، وتظاهروا اليوم. إن الأهداف السياسيّـة واضحة كالشمس ولا نريد لأيّ أحد استغلال دماء شهداء تونس لأغراض سياسيّـة وانتخابيّـة وحزبيّـة".

وعلى الصعيد الرسمي، أصدرت وزارة الداخلية بلاغا حول أحداث الاثنين نددت فيه بما أسمته "الخرق المتعمد والمضمر للقانون وسعي البعض لبث الفوضى وزعزعة الاستقرار بدل احترام القانون والحريات".
أما لطفي عزوز مدير فرع منظمة العفو الدولية بتونس فقال "إنه لأمر يبعث على عدم الارتياح أن نرى السلطات التونسية تتقهقر إلى الوراء باتجاه الاستعانة بنفس القوانين التي كانت سائدة إبان حكم الرئيس السابق بن علي، وهي القوانين التي لطالما انتقدها ذات الأشخاص الذين يحاولون اليوم معاودة الاعتماد عليها من أجل قمع الصحفيين وإسكاتهم".

ويضيف "إن ذلك كله يبعث بإشارات مثيرة للقلق، أي عندما نرى المحاولات للعودة إلى ذات الأساليب القديمة، بدلاً من إظهار الالتزام بحماية النقاش الحر والمفتوح، وهي السمة المميزة للمجتمع الذي يقوم باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون".

كما جاء رد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قويا وأصدرت بيانا دعت فيه هيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية "إلى الوقوف إلى جانبهم في معركتهم ضد الدكتاتورية الجديدة".

واستنكرنت النقابة كذلك ما اعتبرته "صمتا" للنيابة العامة حول الشكايات التي تم رفعها ضد المعتدين على الصحفيين، مضيفة أنها ستلجأ إلى المحاكم الدولية وستطلق حملة دولية للدفاع عن حرية التعبير.