قررت وزارة الخارجية استدعاء السفير المصرى بقطر إلى القاهرة للتحقيق معه فيما صدر عنه من مخالفات وما أورده من ادعاءات.

و.أكدت الخارجية أن التصريحات الصادرة عن سفير مصر فى قطر من مقر عمله بالخارج والواردة فى بعض وسائل الإعلام المقروءة والمرئية تتعارض مع القوانين والقواعد التى تنظم عمل سفراء مصر وأعضاء سفاراتها فى الخارج، ومع وجود قنوات شرعية وقانونية واضحة تتيح لجميع العاملين بالوزارة عرض ما قد يكون لديهم من شكاوى أو تظلمات.

وأشارت وزارة الخارجية أن المسائل التى أشار إليها السفير فى بيانه بدأت منذ عهد الدكتور نبيل العربى، وزير الخارجية الأسبق، وتم التعامل معها فى حينه، وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها، حيث تم فحصها واتخاذ الإجراء المناسب تجاه كل منها، ومن ذلك نقل أحد أعضاء البعثة إلى بعثة أخرى والتحقيق مع مستشار السفارة المشار إليه فى البيان، وصدور قرار بمجازاته بالجزاء القانونى المناسب بما فى ذلك إعادته إلى الديوان العام.
وصدر قرار بنقل السفير من سفارة مصر فى الدوحة إلى سفارة مصر فى بغداد، وهذا القرار اقتضاه الصالح العام والذى تستقل وزارة الخارجية بتقديره.
والسفير فور علمه بقرار نقله قدم تظلماً مكتوباً منوهاً إلى أن النقل تم بدون طلب منه، وبدون سبب يرجع إليه، ودون أن يضمنه أية إشارة إلى ما ادعاه فى بيانه الإعلامى، وقد تم بحث التظلم ورفضه استنادا إلى ما تتمتع به الجهة الإدارية من سلطة تقديرية تخولها وضع السفير المناسب فى المكان المناسب.