باتت الانتخابات الرئاسية في مصر مواجهة بين المجلس العسكري الحاكم والقوى السياسية الرافضة لترشح نائب الرئيس السابق عمر سليمان، خصوصا جماعة «الإخوان المسلمين» صاحبة الأكثرية النيابية. ففي حين لوحت الأخيرة بعد تظاهرات حاشدة نظمتها أمس بالتصعيد في حال لم يصدق المجلس العسكري على قانون أصدره البرلمان لمنع ترشح سليمان، بدا أن العسكر يراهنون على قرار من المحكمة الدستورية العليا لتعطيل القانون.

وجاء ذلك في وقت ارتفعت حدة الهجوم المتبادل بين «الإخوان» وسليمان الذي اتهم الجماعة بـ «خطف الثورة من الشباب وممارسة العمل المسلح في حرق أقسام الشرطة»، متعهداً «نزع العمامة التي يحاول البعض وضعها بالقوة من فوق رأس مصر»، ما ردت عليه الجماعة بالتهديد بتقديم رئيس جهاز الاستخبارات السابق للمحاكمة بتهم، بينها قتل المتظاهرين.

وكانت قوى التيار الإسلامي نظمت تظاهرات في ميدان التحرير وعدد من الميادين الرئيسة في المحافظات جمعت مئات الآلاف، ومثلت رسالة واضحة للمجلس العسكري بأن عدم تصديقه على قانون حظر ترشح رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك سيواجه بالتصعيد، كما سعت إلى التذكير بشعبية الإسلاميين قبل شهر من الانتخابات الرئاسية.

وأراد «الإخوان» تدارك أزمتهم مع القوى الليبرالية واليسارية والثورية على خلفية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، فرفعوا شعارات «الوحدة في مواجهة الفلول»، وجذبت التظاهرات رموزاً سياسية غير محسوبة على التيار الإسلامي، في مقدمها رئيس نادي القضاة السابق القاضي الإصلاحي زكريا عبدالعزيز إضافة إلى ائتلافات ثورية.

ورغم ان المجلس العسكري التزم الصمت رسمياً تجاه الجدل الذي أثاره القانون الذي أقره البرلمان أول من أمس، فإنه يراهن على «عدم دستورية» القانون الجديد. وقال مسؤول عسكري لـ «الحياة» أمس إن «المؤسسة العسكرية ستحيل مشروع القانون على المحكمة الدستورية العليا لأخذ الرأي في مدى دستوريته، وبناء على هذا الرأي سيتم التعامل معه، من دون أي مصلحة أو تدخل».

في المقابل، اعتبر القيادي في «الإخوان» علي عبدالفتاح أن «المجلس العسكري ليس دوره إحالة القانون على المحكمة الدستورية، بل التصديق على القوانين التي يقرها البرلمان»، موضحاً أن «الطعن أمام المحكمة الدستورية هو من حق المتضررين من القانون، ويجب ألا يضع جنرالات الجيش أنفسهم على خط الأزمة». ورأى أن «المجلس العسكري امام اختبار لصدقيته». وأكد أن «كل الخيارات مفتوحة» في حال لم يصدق جنرالات الجيش على مشروع القانون. وقال لـ «الحياة»: «سننسحب من الميدان لكننا سنسير في إجراءات تصعيدية».

وأوضح الأمين العام لحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للجماعة، محمد البلتاجي هذه الخيارات خلال كلمته أمام المتظاهرين أمس، إذ قال إن جماعته «ستمهل المجلس العسكري فرصة للتصديق على القانون، وفي حال عدم الاستجابة سنعتصم في الميدان ابتداء من الجمعة المقبل. نقول للمجلس العسكري: إذا لم تصدق على القانون ستكون شرعيتك مفقودة».