تظاهر آلاف الإسلاميين أمس الجمعة (13 أبريل/ نيسان 2012) في ميدان التحرير بالقاهرة من أجل «حماية الثورة» مطالبين بعدم السماح لأركان نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 و24 مايو/ أيار المقبل.
وهتف المتظاهرون في ساحة التحرير، رمز «الثورة» المصرية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك «لا للفلول!» و «لا نريد شفيق ولا سليمان!» في إشارة إلى المدير العام السابق للمخابرات العامة المصرية، اللواء عمر سليمان وآخر رئيس وزراء في عهد مبارك، أحمد شفيق. وقد ترشح سليمان وشفيق ووزير الخارجية المصري السابق عمرو موسى إلى الانتخابات الرئاسية. كذلك ردد المتظاهرون «الشعب يريد إسقاط العسكر». وقد تعرض الجيش الذي يحكم البلاد منذ رحيل مبارك في فبراير/ شباط 2011، إلى الاتهام بدعم سليمان في حين نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ذلك مؤكداً أنه «لا يدعم أي مرشح».
فقد نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن رئيس المجلس، المشير حسين طنطاوي قوله أثناء زيارة لأحد تشكيلات الدفاع الجوي أمس الأول (الخميس) إن «القوات المسلحة لا تسعى لتحقيق أي مصلحة أو تنحاز لطرف من دون آخر وإنها ليست طرفاً في الجدل السياسي القائم على السلطة ولا تدعم أياً من مرشحي الرئاسة وإنما تسعى لتحقيق التوافق بين الجميع ثقة منها في قدرة الشعب المصري على اختيار مستقبله وبناء الدولة الديمقراطية الحرة التي يتطلع إليها الجميع».
وتسود التجمع أجواء احتفالية مع وجود العديد من الأطفال والنساء في الميدان الذي مازال المتظاهرون يتوافدون عليه من مختلف أحياء العاصمة. وانتقد مرشح «الإخوان المسلمين» خيرت الشاطر عودة عمر سليمان واعتبرها محاولة لـ «سرقة الثورة» وهدد بالخروج إلى الشارع مع أنصاره. ونظمت تظاهرة أمس الجمعة تلبية لدعوة جماعة «الإخوان المسلمين»، أكبر قوة سياسية في البلاد، والأحزاب السلفية.
وتأتي التظاهرة غداة إقرار البرلمان لمشروع قانون لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية يحرم خصوصاً الرئيس السابق حسني مبارك وكل من تولى، خلال السنوات العشر السابقة على تنحيته منصب نائب الرئيس أو رئيس الوزراء من مباشرة حقوقه السياسية لمدة 10 أعوام. ومن شأن هذا التعديل، الذي يتعين أن يقره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، استبعاد عدد كبير من أركان النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مايو/ أيار المقبل.