تعهد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح للانتخابات الرئاسية بأنه سيعمل على إعادة الأمن خلال 100 يوم، وذلك في حال فوزه في الانتخابات.

وقال أبو الفتوح - خلال مؤتمر جماهيرى حاشد عقده الليلة الماضية بمدينة أسوان ضمن جولته بالمحافظة لعرض برنامجه الإنتخابى – أنه سيتم البدء في تطبيق مشروع "إصلاح التعليم" من خلال زيادة الموازنة العامة المخصصة للتعليم لكى تصل إلى 25%، إلى جانب تطوير المنظمومة التى كانت تدار بها العملية التعليمية.

وأوضح أنه سيتم أيضا تطبيق مشروع "الرعاية الصحية" حيث يتم زيادة الموازنة العامة للدولة لهذا القطاع لتصل إلى 15% خلال 4 سنوات، مع إعادة النظر فى المؤسسات الصحية، والسياسات الدوائية فى مصر، وكيفية وضع قانون للرعاية الصحية الشاملة.

وأضاف أبو الفتوح: "إنه بدلا من الحديث حاليا عن قانون العزل الساسيى أو المادة 28 من الإعلان الدستورى الخاصة بتحصين قرارات لجنة الإنتخابات الرئاسية من الطعن، يجب التحرك من الآن إلي القري، والنجوع، والتجمعات العمالية لتوعيتهم بعدم بيع إرادتهم وأصواتهم بالمال واستغلال احتياجاتهم"، وأضاف أن الشعب كان ضحية النظام الفاسد السابق بعد تلاعبه على مدار سنوات بمقدرات الشعب لمصالحه الشخصية فقط.

وقال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح للانتخابات الرئاسية: "إن مصر دولة عظيمة تستطيع أن تكون أحد أقوي 20 دولة في العالم، ولكن لابد من إعادة صياغة علاقاتها الخارجية وفقا للقانون الدولى سواء مع أمريكا أو إيران أو غيرها بعلاقات تقوم على احترام الآخر، واحترام القرار السياسى، والإدارة الوطنية".

وأضاف "أنه من المؤكد أننا لا نسمح بعد الآن بتجاوز بعض الدول وتدخلها في أمور البلاد الداخلية، فنحن امتلكنا قرارنا بعد ثورة 25 يناير"، وأوضح أبو الفتوح أن تعديلات المعاهدات أو الإتفاقيات الدولية التى أبرمتها مصر خلال النظام السابق سيعاد النظر فيها مثل اتفاقية السلام، وتصدير الغاز و غيرها، لأنها ليست أبدية ولم تفرض علينا كأمر واقع بل من الممكن تعديلها وفقا لاتجاهتنا.

ومن ناحية آخرى، طالب أبو الفتوح بإعادة الدور البارز للأزهر الشريف كمنارة إسلاميّة فريدة فى المنطقة تصدر الإسلام الحنيف الوسطى للعالم، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر فى قضية الشرعية الإسلامية كأولويّة لحفظ وحدة الشعب وقوته، مؤكدا أنها هي التي حفظت للمسيحيين شريعتهم وحقوقهم.

وتناول أبو الفتوح - خلال المؤتمر- عددا من ملامح برنامجه الإنتخابى فيما يتعلق بتنمية الصعيد من خلال إعادة التوزيع العادل للثروات، والتصدي لمشكلة البطالة، ومحاربة الفقر، إلى جانب قضية علاقات مصر مع السودان ودول المنطقة العربية والإفريقية.