أكد ماينا كياى المقرر الخاص عن حرية التجمع السلمى والحق فى تكوين الجمعيات بالأمم المتحدة أن هناك تقريرا عن أوضاع الجمعيات الأهلية فى مصر يعد حاليا، والقانون المتعلق بها والمزمع صدوره، وسيرفع هذا التقرير إلى رئيس الاتحاد الإفريقى، والأمين العام للأمم المتحدة بناء على طلبه.

كما أكد ماينا رفضه تقييد وتضييق عمل المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية، مطالبا الجمعيات الأهلية فى مصر بأن تقدم للأمم المتحدة ما يفيد بوجود أى عقابات فى عملها للعمل على إزالتها، مشيرا إلى أن هناك قوانين شديدة السوء فى عدد من الدول الغربية، مؤكدا أن الأمر ليس قاصرا على الدول النامية والإفريقية فقط.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاورى"حول تحديات حقوق الإنسان فى العالم العربى" الذى نظمه اليوم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.