تسعى الحكومه المصرية للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن القرض الذى تسعى البلاد للحصول عليه،وكان مرشح الجماعة فى الانتخابات الرئاسية خيرت الشاطر قد قال هذا الأسبوع إن الإخوان لن يقبلوا بقرض صندوق النقد الدولى ما لم يتم تغيير شروطه أو يتم تشكيل حكومة جديدة لمراقبة كيفية إنفاقه، وهى مطالب لن يتم تلبيتها بالتأكيد.

وقال وزير المالية المصري، الدكتور ممتاز السعيد، إنه سيتم توقيع خطاب نوايا بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل تمهيدا لعرض الاتفاق بين مصر والصندوق على مجلس مديري الصندوق، مؤكدا أنه سيتم التوقيع النهائي على الاتفاق قبل 15 مايو (أيار) المقبل. ووصف السعيد لاتفاق مع الصندوق بأنه شهادة مهمة للاقتصاد المصري الذي بدأ يستعيد عافيته بفضل ركائزه القوية والتي أشاد بها خبراء صندوق النقد. وقال الوزير أمس إن بلاده في حاجة إلى ما بين 10 و11 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة لاستعادة الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس الحصول على هذا التمويل من عدد من المؤسسات المالية والدول المانحة وليس فقط من الصندوق.

وقال الوزير إن مصر سبق أن حصلت على تسهيلات ائتمانية من صندوق النقد الدولي، ومع ذلك لم تستخدم إلا مبالغ بسيطة منها. وأشار إلى أن الحكومة حريصة على التنسيق والتواصل مع مختلف القوى والأحزاب السياسية في ما يتعلق بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقالت بعثة صندوق النقد الدولي التي أنهت زيارتها لمصر يوم الثلاثاء الماضي إنها ستعرض على المجلس التنفيذي بالصندوق الاتفاق المالي لدعم برنامج مصر الاقتصادي، بعد وضع التفاصيل النهائية الباقية لهذا البرنامج، وتأكيد التمويل الخارجي من الجهات المانحة والمؤسسات الدولية الأخرى، بما في ذلك ميزانية عام 2013/2012 لمصر، وحشد الدعم السياسي المطلوب لهذا البرنامج. وأشار الصندوق في بيان له إلى أنه سيظل على اتصال وثيق مع المسؤولين المصريين في الأسابيع المقبلة وهم يضعون هذه الصيغة النهائية للتفاصيل المتبقية.

وذكر البيان الذي أصدرته البعثة في ختام زيارتها أنه خلال المناقشات التي تم عقدها مع طائفة واسعة من الأحزاب السياسية في مجلس الشعب، كان هناك تفاهم مشترك بشأن الحاجة إلى التصدي للتحديات قصيرة الأجل التي تواجه الاقتصاد، وتعزيز الإصلاحات التي يمكن أن تساعد على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا في الفترة القادمة.