ذكر تليفزيون "بى بى سي" البريطاني، أمس الأحد، أنه علم أن الحكومة المصرية رفعت دعوى قضائية على وزارة الخزانة البريطانية لإلزامها بالتعاون في ملف استعادة الأموال المصرية المجمدة في بريطانيا.


وقال التليفزيون البريطاني، إن مصر انتقدت بريطانيا بشدة لعدم قيامها بتقديم المساعدة الكافية لاستعادة الأرصدة المصرية المجمدة منذ العام الماضي.


ونقل تليفزيون الـ "بي بي سي" عن المستشار عاصم الجوهري- مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع في مصر، قوله في تصريحات خاصة للتليفزيون البريطاني: "إن وزارة المالية البريطانية لا تتعاون بالقدر الكافي الذي يساعدنا على استرداد الأموال المجمدة".


وأضاف الجوهري قائلاً: "إن الجانب البريطاني يخالف بذلك معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقرار الاتحاد الأوروبي الخاص بتجميد أرصدة وأصول 19 شخصية مصرية في بريطانيا".


كما كشف النقاب عن أن الحكومة المصرية "اضطرت لأن تسلك السبل القضائية"، وأكد أنها رفعت دعوى قضائية على الجانب البريطاني للحصول على حكم قضائي بريطاني يلزم وزارة المالية وغيرها من الأجهزة المختصة في بريطانيا بتقديم المعلومات اللازمة للجانب المصري بغية مساعدته على إعداد ملفه للمطالبة باسترداد الأموال.


وقال الجوهري، إن الدعوى القضائية "جاءت بعد أن أبلغنا الجانب البريطاني في أواسط شهر ديسمبر الماضي بقراره عدم الإفصاح عن الحسابات والممتلكات المجمدة في بريطانيا".


وذكر المستشار عاصم الجوهري- مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، أن الجانبين المصري والبريطاني عقدا سلسلة اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف لبحث مصير الأموال المجمدة.


وأوضح قائلاً "لقد تم عقد 4 اجتماعات - ثلاثة منها عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة (فيديو كونفرانس) بين القاهرة ولندن - والرابع تم عقده في لندن أول شهر يوليو الماضي، فضلاً عن اجتماع خامس في منتصف ديسمبر الماضي في لاهاي بهولندا".


وأشار الجوهري إلى أن الأمر لا يتعلق بالاجتماعات بل بالتعاون الحقيقي المطلوب، خصوصًا وأن وزارة العدل حريصة على توفير نفقات سفر خبرائها في ظل ظروف مصر الحالية.


وأكد أن وزارة العدل "سوف تسلك كل السبل القانونية، حسب النظام في كل بلد، لاسترداد الأموال المصرية في الخارج، وأن الأمر قد يستغرق بعض الوقت". مضيفًا أنه فيما يتعلق ببريطانيا، فقد وكلت الوزارة شركة محاماة بريطانية متخصصة في استعادة الأموال المجمدة لإتباع الطرق القانونية البريطانية للحصول على المعلومات المطلوبة.


وتشير معلومات "بى بى سي" إلى أن الدعوى القضائية التي رفعتها مصر والتي لم تعلن من قبل، تم رفعها أمام المحكمة الإدارية العليا البريطانية في يوم التاسع من الشهر الماضي. ورفضت وزارة المالية البريطانية التعليق على تصريحات الجوهري بالتحديد. غير أن متحدثًا باسم الوزارة قال لـ"بى بى سي" إن الوزارة "جهة تجميد وليست جهة رد للأرصدة".


وأكد أنها "تتعاون مع الجانب المصري في إطار القانون والإجراءات القضائية في بريطانيا".