التقى المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يدير شؤون الحكم في مصر، الاحد في القاهرة رؤساء العديد من الاحزاب السياسية في خضم ازمة الانتخابات الرئاسية التي اثارها استبعاد ثلاثة من ابرز المرشحين للرئاسة في 23 ايار/مايو المقبل وفقا لوسائل الاعلام الرسمية، وتم الاتفاق على وضع معايير لتشكيل لجنة تأسيسية جديدة.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري تراس اجتماعا مع زعماء 17 حزبا من بينها حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين، وحزب النور السلفي اضافة الى عدد من النواب.

واتفق اعضاء المجلس العسكري مع مسؤولي الاحزاب على الاجتماع مجددا الاحد القادم للاتفاق على معايير لاختيار اعضاء لجنة تأسيسية جديدة.

وكان القضاء علق اعمال اللجنة التأسيسية التي شكلها البرلمان بأرجحية اسلامية كبيرة، ما دفع الاعضاء القلة من الليبراليين الى الانسحاب منها. كما ابدى الازهر مع الكنيسة القبطية تحفظهما على تشكيلة اللجنة التأسيسية.

وشدد المشير طنطاوي على "ضرورة انهاء صياغة الدستور قبل انتهاء المرحلة الانتقالية في الثلاثين من حزيران/يونيو القادم. وكان الجيش وعد باعادة السلطة الى المدنيين بعد انتخاب رئيس جديد.

وقال رئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي في تصريح صحافي "نحن متفقون على ان اللجنة يجب ان تمثل كل شرائح الشعب المصري (...) وسنعمل باسرع ما يمكن لانهاء وضع الدستور في الوقت المحدد".

وياتي هذا الاجتماع غداة اعلان لجنة الانتخابات الرئاسية السبت استبعاد عشرة من المرشحين ال23 للرئاسة بينهم اللواء عمر سليمان النائب السابق للرئيس مبارك ومرشح جماعة الاخوان المسلمين خيرت الشاطر والمرشح السلفي حازم صلاح ابو اسماعيل.

ومع ان هذا القرار كان متوقعا لدى البعض، الا ان هذا الاعلان كان له وقع الصدمة حيث قلب المعادلة السياسية في البلاد قبل اقل من ستة اسابيع من الاستحقاق الرئاسي المقرر في 23 و24 ايار/مايو.

وامام هؤلاء المرشحين 48 ساعة للطعن في قرار الاستبعاد هذا. ومن المقرر اعلان اللائحة النهائية للمرشحين في 26 نيسان/ابريل الحالي.

وقد اعلنت جماعة الاخوان المسلمين، اكبر قوة سياسية في البلاد، واللواء عمر سليمان انهما سيطعنان في القرار.

ومازال هناك العديد من المرشحين البارزين في سباق الرئاسة مثل القيادي الاخواني السابق عبد المنعم ابو الفتوح والامين العام السابق للجامعة العربية عمر موسى والفريق احمد شفيق اخر رئيس وزراء في عهد مبارك.

وقد استبعد عمر سليمان، الذي اعتقد الكثيرون انه مرشح الجيش رغم نفي الاخير، لانه لم يحصل على العدد المطلوب من توكيلات الناخبين من 15 محافظة مصرية مختلفة كما ينص القانون وفقا للجنة.

وكان سليمان، المدير العام السابق للمخابرات المصرية، قد عين نائبا للرئيس بعد ايام قليلة من انطلاق ثورة 25 يناير قبل ان يضطر الى ترك هذا المنصب اثر رحيل مبارك.

كما استبعد الشاطر الذي كان في السجن حتى اذار/مارس 2011 لان القانون يشترط مرور ست سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة ليحصل اي سجين على رد الاعتبار الذي يمكنه من استعادة حقوقه السياسية.

اما ابو اسماعيل فهو لا يستطيع الترشح للرئاسة بسبب حصول والدته على الجنسية الاميركية. ويشترط القانون على المرشح للرئاسة ان يكون مصريا من ابوين مصريين لم يسبق ان حصل اي منهما على جنسية اجنبية وان تكون ايضا زوجته مصرية الجنسية.

ومن بين المرشحين المستبعدين ايضا المعارض ايمن نور، للاسباب نفسها التي استبعد على خلفيتها الشاطر. وعلى الرغم من ان المجلس العسكري اعاد حقوقه المدنية، الا ان القضاء الاداري المصري قرر مؤخرا منعه من الترشح.

وقد استعدت جماعة الاخوان المسلمين لاحتمال استبعاد الشاطر متقدمة في اللحظة الاخيرة بمرشح اخر هو محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة.

وفي بيان على الفيسبوك اكد الشاطر ان الجماعة ستواصل العمل بكل الوسائل القانونية للطعن في القرار. ويرى مسؤولو حملته ان ادانته في عهد مبارك كانت "ظالمة" وانها كانت لدوافع "سياسية غير مشروعة".

وكان البرلمان الذي يهيمن عليه الاخوان المسلمون والسلفيون قد اقر مؤخرا مشروع قانون لتعديل قانون ممارسة الحياة السياسية يمنع اركان النظام السابق من الترشح للرئاسة.

الا انه يتعين ان يحصل هذا القرار، الذي اقر الخميس، على موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

وينص القرار الذي اعتمده النواب في جلسة برلمانية استثنائية على منع الرئيس السابق وكل من تولى، خلال السنوات العشر السابقة على اسقاط مبارك، منصب نائب الرئيس او رئيس الوزراء او كان عضوا في الهيئة القيادية للحزب الوطني المنحل من مباشرة حقوقه السياسية لمدة عشر سنوات.

والجمعة تظاهر الاف المصريين ومعظمهم من انصار التيار الاسلامي في ميدان التحرير بالقاهرة مطالبين بعدم السماح لاركان نظام مبارك بالترشح للانتخابات في اختبار قوة جديد مع السلطة العسكرية.