حذر عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية في مصر، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، من اللجوء إلى تأجيل انتخابات الرئاسة، في ضوء دعوة المجلس العسكري إلى الانتهاء من إعداد الدستور قبل موعد إجراء الانتخابات.
وأكد المرشح الرئاسي، عمرو موسى، على ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد، في 23 مايو/ أيار المقبل، محذراً من "عواقب وخيمة"، في حالة إذا ما تم تمديد الفترة الانتقالية، أو طرح ما أسماها "خيارات منقوصة"، أو "ملتبسة"، في إشارة إلى توجه محتمل بتشكيل مجلس رئاسي.
واعتبر وزير الخارجية والأمين العام لجامعة الدول العربية السابق، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الالتزام بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد، هو "أمر حيوي، وإلا ستكون هناك عواقب وخيمة، خاصةً من الناحية الاقتصادية."
وفي إشارة إلى دعوة المجلس العسكري للعمل على الانتهاء من تشكيل لجنة تأسيسية لصياغة الدستور الجديد، والانتهاء من إعداده قبل موعد الانتخابات، قال موسى إنه "من الصعب إنهاء الدستور خلال أسابيع قليلة، وفى ظروف الاستقطاب التي تشهدها مصر، إلا إذا أخذ الأمر بجدية وإخلاص، وهو ما لا أرى توافره."
وأشار المرشح الرئاسي إلى أن الرأي المتفق عليه، هو الفصل بين مساري الانتخابات الرئاسية، وكتابة الدستور، وأضاف قائلاً: "إننا أضعنا وقتاً طويلاً دون أن نكتب الدستور"، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة تشكيل لجنة الدستور فوراً، وفق المعايير التي سيتفق عليها الأحد القادم.
واقترح موسى أن تبدأ اللجنة بمناقشة طبيعة النظام السياسي القادم، مع تعريف صلاحيات الرئيس كأولوية لعمل اللجنة، حيث يتم الاتفاق على إنهاء هذا الموضوع قبل انتخابات الرئاسة، المقرر لها 23 من الشهر القادم، على أن تستمر مناقشة باقي المواد منفصلة عن موعد انتخابات الرئاسة.
وتناقلت تقارير إعلامية مصرية، لم يمكن لـCNN بالعربية التأكد من مصداقيتها بشكل مستقل، أن رئيس المجلس العسكري، المشير محمد حسين طنطاوي، قال، خلال اجتماعه مع رؤساء الأحزاب والقيادات البرلمانية الأحد، إن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يسلم السلطة، إلا بعد وضع دستور جديد، يحدد صلاحيات الرئيس ومهامه."
وعلق مرشح رئاسي آخر، هو محمد سليم العوا، على تلك التقارير بقوله إنها أعطت انطباعاً بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتراجع عن الخطة الزمنية المتفق عليها، لتسليم السلطة كاملة إلى الرئيس المنتخب، في موعد لا يتجاوز 30 يونيو/ حزيران القادم.
وقال العوا، بحسب موقع التلفزيون المصري، إنه "ليس من شأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يحدد صلاحيات الرئيس، أو يعترض على شيء منها، أو يمتنع عن تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب، بدعوى عدم تحديد صلاحياته، لأن هذا كله يتعارض مع إرادة الشعب، الذي سينتخب هذا الرئيس."
وأضاف أن إنجاز الدستور هو مهمة الجمعية التأسيسية، التي سينتخبها مجلسا الشعب والشورى، ولا يجوز التدخل في عملها، سواء بالقبول أو الرفض، إلا للشعب الذي سيستفتى على الدستور، كما لا يجوز استعجالها في عملها، أو تحديد زمن معين لإنجازه، وإلا كان ذلك "افتئاتاً على سلطتها، ومخالفة للنصوص الدستورية"، بحسب قوله.
من جانب آخر، أظهر استطلاع للرأي، أجراه مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة "الأهرام"، أن استبعاد مدير المخابرات ونائب رئيس الجمهورية السابق، عمر سليمان، من قوائم المرشحين، لا يصب في مصلحة مرشح حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، كما يعتقد كثيرون.
وأشار الاستطلاع إلى أن أبرز المستفيدين من خروج سليمان "المحتمل"، هما المرشحان أحمد شفيق، آخر رئيس لمجلس الوزراء في عهد مبارك، وعمرو موسى، بنسبة 40.4 في المائة، و27.4 في المائة لكل منهما على الترتيب.
ولفت الاستطلاع إلى أن سباق رئاسة الجمهورية بات على "صفيح ساخن"، بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد 10 مرشحين، خاصةً أن القرار استبعد ثلاثة كانوا سبباً في إضفاء المزيد من الإثارة خلال الأسابيع الأخيرة، وهم عمر سليمان، حازم أبو إسماعيل، وخيرت الشاطر.
ووفقاً للاستطلاع، فإن سخونة السباق الرئاسي ستزداد مع اقتراب موعد التصويت، في الثلث الأخير من مايو/ أيار المقبل، بينما تبدو حظوظ المرشحين الليبراليين والاشتراكيين محدودة جداً للفوز بكرسي الرئاسة.