نشرت صحيفة الديلي تلجراف اليوم الثلاثاء، موضوعًا مثيرًا عن وضع مصر الاقتصادي تستند فيه إلى معلومات من دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي لهم علاقة بمفاوضات مع مصر حول قرض إنقاذ ضخم.

جاء التقرير تحت عنوان: مصر بحاجة إلى 12 مليار دولار قرض إنقاذ لتفادي الإفلاس.

يقول التقرير إن الاقتصاد المصري على وشك ألا يجد النقد الكافي لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين بحلول الصيف.

ويشير إلى مفاوضات بعيدة عن الضوء بين المسئولين المصريين ومسئولين من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، ويتفاوض الاوروبيون والصندوق مع ممثلين عن الحكومة المدعومة من العسكر وممثلين عن حزب الحرية والعدالة، الواجهة السياسية للاخوان المسلمين، للاتفاق على تفاصيل قرض الإنقاذ المالي.

ورغم ضخامة قرض الانقاذ إلا أن الاتحاد الأوروبي يتخوف من رد الفعل الشعبي على الشروط المصاحبة له من قبيل خفض شديد في الإنفاق العام أو تقليل الدعم على السلع الأساسية.

وتنقل التلجراف عن دبلوماسي أوروبي كبير قوله: "هذه قضية في غاية الحساسية، وعلينا ألا نكون قاسيين جدا، وهناك بالفعل انتقادات لمحاولات فرض الليبرالية الجديدة من الخارج، لذا يتعين علينا نحن الاتحاد الأوروبي أن نضمن ألا تكون إجراءات التقشف قاسية جدًا".

ومع ارتفاع أسعار السلع في العالم، والفوضى التي أعقبت الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك، انخفضت احتياطيات النقد لدى مصر إلى نصف ما كانت عليه قبل الثورة.

ونتيجة تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي تضرر الاقتصاد وتراجعت عائدات الضرائب.

ويشير تقرير التلجراف إلى أن حزب الحرية والعدالة، وإجمالا التيار الإسلامي الذي حظي بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، يضم إصلاحيين اقتصاديين يتفهمون تمامًا الحاجة لإجراءات التقشف.