شددت "الجمعية الوطنية للتغيير"، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر وما يترتب عليه من نقل السلطة إلى الرئيس المنتخب قبل آخر يونيه 2012.

وحذَّر بيان للجمعية، من خطورة التعجيل بوضع الدستور، قبل الانتخابات الرئاسية وما يتمخض عن ذلك من "سلق" دستور غير ناضج لا يليق بمصر الثورة.

وبشأن ما أثير عن أن إجراء الانتخابات الرئاسية وفقًا للإعلان الدستورى سيأتى برئيس منقوص الصلاحيات، أشار البيان إلى أن صلاحيات الرئيس الجديد محددة فعلا فى المادتين 25 و56 من الإعلان الدستورى، ورأى عدم يوجد مبرر للربط بين الانتهاء من وضع الدستور الجديد وانتخابات الرئاسة.

ونبه إلى أن هذا الربط من شأنه تأخير نقل السلطة، وهو الأمر الذى وصفه بـ "الكارثى ويهدد بدخول البلاد فى دائرة من الفوضى والعنف والانقسام والخراب الاقتصادى".

وطالب بضرورة التنفيذ الفورى والحرفي للحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور الجديد، محذرًا من أى محاولة للالتفاف على نص الحكم أو التعسف فى تفسيره بما يسمح بأى تمثيل لأعضاء مجلسى الشعب والشورى فى اللجنة.

وأكد تمسك الجمعية، بحق العودة إلى القضاء لإلزام الجهات المعنية بمنطوق الحكم
ونوه فى هذا الشأن إلى أن محكمة القضاء الإدارى في حكمها الصادر في القضية رقم 26657 لسنة 66 قضائية بتاريخ 10 أبريل الحالى، أشارت إلى أن الإعلان الدستورى لم يتضمن أى نص يجيز لأعضاء البرلمان بمجلسى الشعب والشورى المشاركة فى عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد مشروع الدستور المصرى الجديد.

وأوضح أنه ولو كان هناك اتجاه لدى المشرع لتمثيل أعضاء البرلمان، لنص عليه صراحةً فى الإعلان الدستورى، قائلا "بل إن هذا الإعلان لم يسمح لأى من السلطة التنفيذية أو التشريعية بالتعقيب على ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية فى هذا الشأن، وليكون مصير مشروع الدستور المصرى الجديد مرهونًا برأى الشعب فى الاستفتاء عليه".