قال خبراء اقتصاديون الخميس ان النظام المصرفي الاسلامي قادر على دعم نمو الناتج المحلي الاجمالي في مرحلة بعد الثورة وهو ما يتطلب تعديلات تشريعية.
وقال الخبير المصرفي طارق الغمراوي ان التعديلات التشريعية التي يتطلبها ترسيخ النظام المصرفى الاسلامى القائم على المشاركة فى الربح والخسائر لا بد ان تتضمن عددا من لاعتبارات من بينها ضرورة تفعيل الصيغ التمويلية القائمة على المشاركة فى الربح والخسارة والتغلب على المشكلات التى تعوقه من خلال عدد من الاليات من بينها الرقابة والافصاح والحوافز ومواجهة مشكلة السيولة وتأسيس سوق اسلامية للانتربنك.
وشدد الخبراء - خلال حلقة نقاشية بعنوان " تحقيق التنمية من خلال النظام المصرفى القائم على المشاركة فى الربح والخسارة " نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين - ان القطاع المصرفى فى مصر لا يضطلع بدوره المنشود فى جانب الوساطة المالية حيث ظلت الفجوة تتسع بين حجم الوادئع والقروض مما ادى الى انخفاض مستمر في نسبة القروض الى الودائع علاوة على عدم وجود علاقة طردية بين الائتمان المصرفي والاستثمار بل هناك علاقة سالبة.
ودعا الى تشجيع البنوك التقليدية فى مصر على فتح النوافذ الاسلامية للاستفادة من خبراتها على ان يكون نشاط المعاملات الاسلامية مختلف عن نشاط المعاملات التقليدية مع التأكيد على ان تتبع تلك النوافذ معايير ادارة المخاطر التى ستتبعها البنوك الاسلامية.
وشدد الخبير المصرفى طارق الغمراوى على ضرورة وضع معايير للمحاسبة والمراجعة تتفق والمعايير الدولية التى وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية والتى تساعد على الارتقاء بحوكمة المؤسسات المالية الاسلامية ومعالجة تخوف البنوك من مخاطر الائتمان من خلال توعيتها بفرص زيادة ارباحها فى النظام القائم على المشاركة فى الربح والخسارة.
ودعا الى اعادة النظر فى الاحتياطى القانونى المشروط والذى يجعل جزءا من موارد البنك الاسلامى معطلا بلا استثمار أوعائد وتحديد هيكل متطلبات السيولة بما يتلائم وطبيعة عمل البنوك الاسلامية .. حيث يتضمن الهيكل الحالى اصولا يحظر على البنوك الاسلامية التعامل فيها مما يدفعها الى الاحتفاظ بقدر كبير من الاصول النقدية للوصول الى الحد الادنى القانونى من الاصول السائلة.
أكد على ضرورة ازالة الاسقف على الاستثمار فى الاسهم والايجار التمويلى وايضا القيود على التعاملات فى الاصول الثابتة وايضا القيود على التعاملات فى الاصول الثابته والمنقولات لتعارض تلك الاسقف والقيود مع طبيعة عمل البنوك الاسلامية داعيا الى ترسيخ البنية المؤسسية المكملة كشركات التأمين الاسلامية والسوق الثانوية للادوات التمويلية الاسلامية.
وحث الحكومة المصرية على تشجيع فكرة انشاء البنوك الصغيرة على غرار تجربة البنوك الريفية فى اندونيسيا لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مع منح حوافز خاصة لتلك التى تبدأ نشاطها فى المناطق الاكثر حاجة الى التنمية كمحافظات الصعيد أوالقطاعات الاكثر حاجة الى التنمية كالزراعة وبعض الصناعات الصغيرة.
وطالب بتأسيس هيئة رقابية موحدة تابعة للبنك المركزى المصرى تتولى الاشراف على المنتجات الاسلامية الجديدة والتأكيد على اتساقها مع الشريعة الاسلامية لضمان الشفافية داخل السوق.
ومن ناحية اخرى قالت ماجدة قنديل المديرالتنفيذى للمركز المصرى للدرسات الاقتصادية ان الاهتمام الدولى بالمصارف الاسلامية تصاعد عقب الازمة المالية الدولية عام 2008 موضحة ان المصارف التقليدية فى مصر وجهت قروضها بشكل رئيسى للحكومة وحفنة من المستثمرين مما ادى الى حدوث نوع من الانفصام بين القطاع المالى والقطاع الحقيقى للاقتصاد.
واضافت انه لا يمكن تفعيل نظام التمويل الاسلامى فى مصر فى الوقت الحالى فى ضوء التراجع الاقتصاد الحالى مشددة على ان تعزيز ذلك النظام يستلزم تقوية مؤشرات الاقتصاد الكلى.
وفى السياق ذاته قال الخبير المصرفى أسامة الانصارى ان الدول العربية ومن بينها مصر ينبغى ان تركز على انشطة التمويل الاسلامى بشكل كامل وليس المصارف الاسلامية موضحا انه توجد نماذج متعددة للتمويل الاسلامى من بينها نشاط المشاركة بغرض التملك والشركات المساهمة على النسق الغربى.
وأشار الى ان البنوك التقليدية أو الاسلامية ركزت على الاقراض ومعدلات الامان وتجاهلت قطاعات هامة كالتعليم والبحث العلمى والزراعة وغيرها داعيا الى انشاء وحدات اسلامية لتمويل قطاعات تنموية جديدة اعتمادا على المتاجرة والمشاركة.