قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية، ان أى حديث عن اعلان دستوري مكمل ليس مصدره المجلس العسكري وانه لا نية لاعلان دستورى مكمل خلال الساعات القادمة كما يزعم البعض"، مؤكدا على ان المجلس العسكري لا يستأثر بشئ وليس لديه مصالح شخصية وانه لا يأخذ أى قرار دون استشارة المختصين مشيرا الى ان الجمعية التأسيسية للدستور سيتم تشكليها خلال الايام القلية القادمة.
وأوضح شاهين الى ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة يسعى للانتهاء من الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، مؤكدا على ان الانتخابات ستتم فى موعدها لتكون يومي 23-24 مايو والاعادة 16-17 يونيو وان المجلس العسكري سيسلم السلطه فى موعدها كما وعد بذلك اكثر من مرة.
وأكد اللواء شاهين، خلال اتصال هاتفى له ببرنامج "الحياة اليوم"مساء الاحد، انه تم الافراج عن جميع الاعلاميين الذي تم القبض عليهم فى احداث العباسية مؤكدا على عدم وجود اى مراسلين او صحفيين نقابين مقبوض عليهم الان.
واشار إلى ان نظر قضية المتهمين فى احداث العباسية اختصاص أصيل للقضاء العسكري لانه اعتداء على منشأت وأفراد عسكريين لافتا الى انه لاصحة لوجود قوائم للمحرضين على احداث العباسية.
وذكر اللواء شاهين انه لم يعد في مصر وجود لقضاء استثنائي بعد تعديلات قانون القضاء العسكري وانه سيتم العمل به من اليوم التالي لنشره عقب تصديق المجلس العسكري عليه
وفى سؤال عن قانون الطوارئ جاء رد شاهين قائلاً "قانون الطوارئ مازال قائما ويتم العمل به وماتم الغاءه هى حالة الطوارئ " مؤكدا على انه لايوجد بلد فى العالم لا تستخدم قانون الطوارئ.

وقال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة "إن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة".. مؤكدا أن السلطة ستسلم لرئيس منتخب في 30 يونيه".
وأضاف: "المجلس الأعلى للقوات المسلحة يسعى بحرص من أجل إنهاء تأسيس وصياغة الدستور قبل الانتخابات الرئاسية التي ستتم في موعدها".. مشيرا إلى أن المجلس العسكري لا يتأثر بشيء وليس لديه أي مصالح شخصية وأيضا لا يتخذ أي قرار دون استشارة المختصين.
ونفى شاهين في إتصال هاتفى مع قناة "الحياة" الاخبارية الفضائية بثته الليلة إصدار أية قوائم بأسماء أو قوائم متهمين بالتحريض في أحداث العباسية.. وأنه لا يوجد صحفي أو مراسل مقبوض عليه الآن بعد قرار إخلاء سبيلهم.
وأضاف " ولكن ليس معنى إخلاء السبيل عدم الإدانة وأنه سيتم التحقق من ذلك خلال التحقيقات والتحريات".. موضحا أن قانون الطوارئ قائم ولكن ما تم إلغاؤه هو حالة الطوارىء.