اعتبر الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ازمة الثقة بداية بين البرلمان والمجلس العسكري مرورا بالبرلمان والحكومة وصولا الى البرلمان واللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة ان جميعها ازمات مفتعلة، ومقصود بها تعقيد المشهد السياسي والدستوري في مصر.

واوضح نصار -في مداخلة تليفونية له لبرنامج صفحة جديدة مساء الثلاثاء على التليفزيون المصري- ان الازمة المتعلقة بالبرلمان والمجلس العسكري كان يجب الاتحدث، لان المجلس العسكري اعلن اكثر من مرة تسليم السلطة في ميعادها واصبح غير مختص بادارة ملفات المرحلة الانتقالية لذلك كان يجب ان تكون العلاقات اكثر بساطة وسهولة من هذا الامر.
اما الازمة المتعلقة بالبرلمان والحكومة، اوضح استاذ القانون الدستوري ان البرلمان منذ شهرين اثار فكرة سحب الثقة من الحكومة وهو غير محق في هذا على الاطلاق لانه لايملك وفقا للاليات الدستورية الموجودة في الاعلان الدستوري، واصفا هذه الازمة بـ"المحور الاكثر سخونة" و محملاً في الوقت نفسه البرلمان مسئولية تعقيد المشهد السياسي في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بالازمة بين البرلمان واللجنة العليا والتي اعتبرها نصار المحور العاجل والاهم الان، اشار إلى انه من سلطة البرلمان التشريع والاقتراح، الا ان البرلمان يأتي دائما متاخرا وكأنه يثبت عليه فكرة التشريع للحاجة الشخصية وهو ما اعتبره امرا مسيئا للبرلمان، مضيفا ان التعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية كان من المفترض ان تتم منذ شهر يناير وفقا للملائمات الدستورية والتشريعية.
وطالب نصار بالذهاب إلى الانتخابات للتصويت، قائلا حتى لو لم نكن غير راضيين عن هذه الانتخابات بنسبة 100% الا انها تمثل التجربة الديمقراطية الاولى.