قررت محكمة جنايات الإسكندرية النطق بالحكم في قضية مقتل "السيد بلال" إلي جلسة الخميس 21 يونيو المقبل بعد أن استمعت برئاسة المستشار مصطفي تيرانة وعضوية كلا من المستشارين حمدي ساري وطارق محمود إلي مرافعات النيابة وهيئتي الدفاع والمدعين بالحق المدني.
وتعود وقائع القضية إلي تحقيقات جهاز مباحث أمن الدولة في قضية التفجيرات التي وقعت عشية رأس السنة الميلادية 2011 أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية وأسفرت عن وفاة الشاب السيد بلال والمتهم فيها خمسة من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة منهم المتهم الأول محمد عبد الرحمن الشيمي, بالإضافة إلي أربعة ضباط هاربين وهم (حسام إبراهيم الشناوي, وأسامة الكنيسي, وأحمد مصطفي كامل, ومحمود عبد العليم محمود).
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهم الأول "محمد الشيمي" محبوس بالبراءة خلال جلسة الأحد ملتزمة بالقيد والوصف الذي أعلنته هيئة المحكمة لافتة إلا ضرورة مواجهة المتهم في حالة تعديل (قيد ووصف) القضية حتى يستعد الدفاع بالترافع وفقها.
وقدمت هيئة الدفاع عن المتهم وثيقتين منصفتا "سري جدا" وتضم (دليل تليفونات جهاز مباحث أمن الدولة ودليل تليفون يحتوي علي الهيكل التنظيمي لجهاز مباحث أمن الدولة بكافة فروع الجمهورية) حيث طالبت هيئة المحكمة بتحريز تلك المستندات والإطلاع عليها والطعن بالتزوير علي شهادة الأمن الوطني بالأوراق حيث أوضحت الوثائق وظيفة المتهم الأول محمد الشيمي بقطاع النشاط الخارجي المتطرف.
واستند الدفاع إلي تلك الوثيقتين للطعن علي شهادة الأوراق التي أصدرها جهاز الأمن الوطني فيما تختص بالضابط "هاني طلعت" والتي قررت أنه يعمل بقسم "الجريمة المنظمة" اعتبارا من أغسطس 2009 علي الرغم من أن الهيكل التنظيمي بالجهاز لا يوجد به هذا المسمي معتبرا هذه الواقعة تزوير معنوي بواقعة مزورة في صورة صحيحة.
وفرق الدفاع عن المتهم بين المحاكمات السياسية والجنائية مشددا علي ضرورة عدم ربط ما يوصم به جهاز مباحث أمن الدولة المنحل بسلوكيات كافة الضباط مشيرا إلا عدم وجود جريمة إلا في حالة إثبات أنه شارك في الجريمة ليصبح فاعلا أصليا وأن الجهاز مهمته حماية أمن الوطن من الخارجين عن النظام وصار خلط بين الخارج عن النظام كدولة والخارج عن النظام السياسي.
وطرحت هيئة الدفاع على المتهم الأول عددا من التساؤلات والتشكيك حول تضارب أقوال الشهود بالإضافة إلي نعت بعض الشهود من الضباط بجهاز أمن الدولة المنحل بالكذب إلي جانب محاولات التنصل من المسئولية.
وكانت المحكمة استمعت "السبت" إلي مرافعات النيابة وهيئة المدعين بالحق المدني وضمت نحو خمسة محامين.