[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]- نفى لويس دي جويندوس، وزير الاقتصاد الإسباني أمس أن بلاده في حاجة إلى إنقاذ مالي أوروبي، قائلاً إنه ليس مطروحاً للنقاش، وسيكون أسوأ حل ممكن لمشاكل ديون رابع أكبر اقتصاد في “منطقة اليورو”. وأضاف دي جويندوس، خلال مقابلة مع الإذاعة الإسبانية، “أننا لم نطلبه وهو ليس مطروحاً على الطاولة.. سيكون أسوأ نتيجة محتملة.. سيكون الملاذ الأخير. لا يمكن لإسبانيا ان تخسر استقلالها الذاتي فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية”.
وجاءت تعليقات جويندوس بعد أن أدى صعود حاد لعوائد السندات الإسبانية في وقت سابق إلى أثارة مخاوف، بشأن قدرة البلاد على التغلب على مشاكلها المالية. وألقى الوزير الإسباني باللوم في الزيادة الحادة في عوائد السندات على التوترات في الأسواق بشكل عام بشأن غياب النمو في الاقتصادات الأوروبية وقال إن المشكلة لا تقتصر على إسبانيا. وقال “هذه المستويات المرتفعة للعوائد تجعل من الصعب على إسبانيا أو إيطاليا تمويل نفسها... وتجعل مع الصعب على القطاع الخاص -وتحديداً البنوك- أن يمول نفسه”.
وأدى القلق من أن إسبانيا ستجد صعوبة في الوفاء بأهدافها فيما يتعلق بعجز الميزانية وإصلاح القطاع المصرفي في اقتصاد منكمش إلى إذكاء مخاوف من أنها ربما تضطر إلى أن تحذو حذو اليونان، وأيرلندا والبرتغال في طلب إنقاذ مالي من الاتحاد الأوروبي.
وجمعت البرتغال أمس الأول مليار يورو (1,33 مليار دولار) حصيلة طرح سندات خزانة لأجل 18 شهراً لأول مرة منذ حصولها على قروض الإنقاذ الدولية العام الماضي. وبلغ متوسط سعر الفائدة على هذه السندات 4,53%، بحسب مؤسسة الدين العام البرتغالية “آي.جي.سي.بي”.
في الوقت نفسه، باعت البرتغال سندات لاجل ستة أشهر بقيمة 500 مليون يورو بفائدة قدرها 2,9% . وانخفض سعر الفائدة على السندات لأجل الستة أشهر بشدة مقارنة بالفائدة على السندات التي طرحتها البرتغال منذ ستة أشهر، حيث كانت 4,33%. كما كان الطلب على السندات أعلى من حجم طرح مؤسسة الدين العام وذلك بعد يوم من إشادة المفوضية الأوروبية بالإجراءات البرتغالية لخفض الدين العام.
إلى ذلك أظهرت بيانات لمعهد بحوث الدورات الاقتصادية ارتفاع الضغوط التضخمية في “منطقة اليورو”، بدعم من ارتفاع التضخم في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا
وجاءت تعليقات جويندوس بعد أن أدى صعود حاد لعوائد السندات الإسبانية في وقت سابق إلى أثارة مخاوف، بشأن قدرة البلاد على التغلب على مشاكلها المالية. وألقى الوزير الإسباني باللوم في الزيادة الحادة في عوائد السندات على التوترات في الأسواق بشكل عام بشأن غياب النمو في الاقتصادات الأوروبية وقال إن المشكلة لا تقتصر على إسبانيا. وقال “هذه المستويات المرتفعة للعوائد تجعل من الصعب على إسبانيا أو إيطاليا تمويل نفسها... وتجعل مع الصعب على القطاع الخاص -وتحديداً البنوك- أن يمول نفسه”.
وأدى القلق من أن إسبانيا ستجد صعوبة في الوفاء بأهدافها فيما يتعلق بعجز الميزانية وإصلاح القطاع المصرفي في اقتصاد منكمش إلى إذكاء مخاوف من أنها ربما تضطر إلى أن تحذو حذو اليونان، وأيرلندا والبرتغال في طلب إنقاذ مالي من الاتحاد الأوروبي.
وجمعت البرتغال أمس الأول مليار يورو (1,33 مليار دولار) حصيلة طرح سندات خزانة لأجل 18 شهراً لأول مرة منذ حصولها على قروض الإنقاذ الدولية العام الماضي. وبلغ متوسط سعر الفائدة على هذه السندات 4,53%، بحسب مؤسسة الدين العام البرتغالية “آي.جي.سي.بي”.
في الوقت نفسه، باعت البرتغال سندات لاجل ستة أشهر بقيمة 500 مليون يورو بفائدة قدرها 2,9% . وانخفض سعر الفائدة على السندات لأجل الستة أشهر بشدة مقارنة بالفائدة على السندات التي طرحتها البرتغال منذ ستة أشهر، حيث كانت 4,33%. كما كان الطلب على السندات أعلى من حجم طرح مؤسسة الدين العام وذلك بعد يوم من إشادة المفوضية الأوروبية بالإجراءات البرتغالية لخفض الدين العام.
إلى ذلك أظهرت بيانات لمعهد بحوث الدورات الاقتصادية ارتفاع الضغوط التضخمية في “منطقة اليورو”، بدعم من ارتفاع التضخم في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا
- Digg
- Delicious
- StumbleUpon
- Facebook