طالبت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المنحل بالتعامل مع حكم المحكمة الدستورية العليا بشان عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب على انه منعدم الاثر قانونا وبمثابة واقعة تعدى مادى على كيان المجلس المنتخب من خلال انتخابات حرة نزيهة.
وأوصت اللجنة فى مذكرة رفعتها الى الدكتور محمد سعد الكتاتنى اليوم باقامة دعوى مخاصمة ضد الهيئة التى أصدرت الحكم وإقامة دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بشان المجلس.
ودعت المجلس الى اتخاذ قراره فيما يتعلق بمجموعة الاجراءات التى اتخذها المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال ساعات بدأت بقرار وزير العدل منح الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة وصدور حكم الدستورية العليا بحل المجلس ثم قرار غلق مجلس الشعب أمام النواب وأخيرا اعلان دستورى يسلب جميع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية لصالح المجلس العسكرى على نحو يهدد الشعب المصرى باكمله بانتكاسة خطيرة تقضى على ثورته وماحققته من انجازات طوال الفترة الماضية.