وقعت مصر وإيطاليا مساء اليوم الخميس ثلاث اتفاقيات بحوالي 119 مليون دولار وذلك في إطار آليات التعاون الثنائي المتنامية بين البلدين ومنها الألية المستحدثة في تمويل المشروعات التنموية في مصر من خلال برنامج مبادلة الديون الإيطالية من أجل التنمية التي تديرها وزارة التعاون الدولي.
ووقعت الإتفاقيات فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وكلاديو باسيفيكو سفير إيطاليا لدى مصر وفي حضور كلا من السيد جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية والسيدة غادة والي أمين عام الصندوق الإجتماعي للتنمية والسيد جيانبيرو بورديجنون ممثل برنامج الغذاء العالمي في القاهرة.
وتختص الإتفاقية الأولى على إتاحة الشريحة الثالثة من برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا بمبلغ 100 مليون دولار تنتهي بها المديونية الحكومية المستحقة للحكومة الإيطالية على مصر ويتم بموجب هذا الإتفاق تمويل المشروعات في مجالات الأمن الغذائي من خلال إنشاء مخابز آلية في إطار خطة الدولة لإنشاء 300 مخبز آلي في جميع المحافظات بالإضافة إلى إنشاء صوامع لتخزين الغلال وكذلك في مجال الزراعة لتمويل القروض متناهية الصغر إلى صغار المزارعين والتعليم للمساهمة في تمويل الجمعة اللإيطالية المصرية التي سيتم إنشاؤها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما يتم بموجب هذه الإتفاقية تمويل المشروعات في مجال البيئة لإستكمال برامج البيئية المنفذة بالتعاون مع الجانب الإيطالي وحماية التراث الحضاري وكذلك دعم دور منظمات المجتمع المدني في تمويل وتنفيذ مشروعات تنموية.
يذكر أن الإتفاق الأول للمبادلة يعد جزء من الديون المستحقة لإيطاليا على مصر تم توقيعه في 2001 بمبادلة 150 مليون دولار وتم في إطار هذا الإتفاق تنفيذ 53 مشروعا في محافظات مصر المختلفة في مجالات الصحة والتنمية الزراعية والتعليم والتنمية الإجتماعية والبيئة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فيما تم توقيع افتفاق الثاني عام 2007 بمبادلة 100 مليون دولار وجاري بالفعل تنفيذ 22 مشروعا حتى الآن من خلال هذه الشريحة في مجالات التعليم العالي وإدارة المخلفات الصلبة والري والبيئة والتنمية الزراعية ومشروع الروبيكي لإنشاء مدينة الجلو للصناعات الجلدية.
كما وقعت السيدة فايزة أبو النجا مع السفير الإيطالي لدى مصر التعديلات الخاصة باتفاق خط الائتمان المقدم من الجانب الايطالي للصندوق الإجتماعي للتنمية بمبلغ 5،12 مليون يورو والموقع في 14 يونيو 2001 بتمويل عدد من المشروعات الصغيرة والإستثمارات طويلة الأجل للقطاع الخاص المصري من خلال توريد معدات وآلات وخدمات متعلقة بها كالدعم الفني والتدريب والتأمين.
كما تسمح هذه التعديلات بتشكيل فريق دعم فني لتقديم المساعدة الفنية المطلوبة للصندوق الإجتماعي للتنمية للترويج لخط الإئتمان بهدف التيسير على المستفيد النهائي وتعريفه بالسوق الإيطالي.

وفي هذا الصدد أشارت أبو النجا إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق المزيد من تيسير شروط الإستفادة من هذا الإئتمان برفع الحد الأقصى المسموح به للمستفيد النهائي ليصل إلى 200 الف يورو بدلا من 155 ألف يورو بالإضافة إلى تحديد حد أقصى لسعر فائدة إعادة الإقراض إلى 9 بالمائة في الوقت الذي كانت تصل فيه إعادة الإقراض إلى 13 بالمائة في الإتفاق الأساسي للقرض.