وضعت منظمة العمل الدولية مصر فى القائمة السوداء قصيرة الأجل، بتقريرها السنوى الصادر الخميس ، مؤكدة انعدام الحريات النقابية والعمالية فى مصر، ومنحتها مهلة حتى 30 مايو الجارى لتقنين أوضاعها بإصدار قانون للحريات النقابية.

وطالب نشطاء، مجلس الشعب بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية لكى يتم رفع اسم مصر من القائمة قصيرة الأجل، بعد رفعها من القائمة السوداء طويلة الأجل عام 2011 عقب الثورة، عقب تعهد الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة، خلال مؤتمر جنيف بتعديلات جذرية فى تشريعات الحريات النقابية، وهو ما لم يتم حتى الآن.

وقال مسؤول بالمكتب الإقليمى للمنظمة لـ«المصرى اليوم»: «إن استمرار غياب تشريع يحمى الحريات النقابية يهدد مصر بعقوبات اقتصادية عبر صندوق النقد الدولى».

واستطرد: «لجنة الخبراء بجنيف والاتحاد الدولى للنقابات يبحثان إعادة مصر ثانية للقائمة السوداء طويلة الأجل، بسبب عدم التزامها بالاتفاقيات التى وقعتها بشأن الحريات النقابية».

وحذر من طرد النقابات المصرية من الاتحاد الدولى للنقابات، نتيجة تأخر إثبات حسن النوايا فيما يتعلق بالحريات النقابية، لافتا إلى أن تأخر مصر فى تطبيق القانون أنهى تعاطف كثير من الدول الأعضاء بعد ثورة يناير.

وتوقع كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية، أن يؤثر قرار المنظمة سلباً على سمعة مصر الدولية، وأن يثير مخاوف المستثمرين بسبب عدم استقرار قوانين العمل.