[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


كشف المركز المالي الكويتي ''المركز'' ممثلا في قسم العقار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الكويت تعد ثاني أكبر دولة مستثمرة في السوق السعودي بعد أمريكا، وأشار إلى أن تلك الاستثمارات تعود إلى الاستقرار السياسي في السعودية وقوانين حماية المستثمرين المتينة، إضافة إلى موقعها الجغرافي المميز. وقال مناف بن عبد العزيز الهاجري الرئيس التنفيذي للمركز المالي الكويتي، إن السوق السعودي جذب خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من الشركات العالمية المتخصصة، خاصة في مجال البناء والإنشاء والتطوير، مضيفا أن المركز خصص للسوق السعودي أكثر من 400 مليون ريال لبناء 500 وحدة سكنية خلال سنتين في المنطقة الشرقية والرياض، كما أن المركز بصدد إنشاء شركة عقارية متخصصة في بناء الوحدات وتطويرها برأسمال 500 مليون ريال، ستتخذ من الشرقية مقرا لها.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


وبين الهاجري خلال الحفل الذي نظمته شركة راما السعودية المسوقة لمشروع درة فلل النورس الذي تعود ملكيته وتطويره للمركز المالي الكويتي، أن المركز درس السوق السعودي ومدى حاجته للوحدات السكنية، خاصة المنطقة الشرقية التي تحتاج إلى 25 ألف وحدة سكنية سنويا، مما شجع المركز على الاستثمار في هذا المجال العقاري. وأوضح الهاجري أن المركز استحوذ على 32 عقارا مدرا للدخل في الكويت بعوائد تصل إلى 95 في المائة، كما يجري حاليا تطوير ثلاثة مجمعات سكنية تستهدف شريحة تمثل الطبقتين العالية والمتوسطة، كما استثمر في مشروع الواجهة البحرية لمنطقة اللوسيل في قطر، بالتعاون مع مصرف الريان وشركة الديار القطرية، إضافة إلى أن المركز بصدد تطوير مشروع سكني على الواجهة البحرية في أبو ظبي على مساحة تقدر بنحو 600 ألف متر مربع، سيكتمل إنجازه بحلول عام 2014، مضيفا أن المركز له حضوره في السوق السعودي منذ عام 2005، ونفذ أربعة مشاريع هي: الفلاح في الرياض على مساحة 12 ألف متر مربع عبارة عن فندق بتكلفة 40 مليون ريال، ومشروع البندرية في الخبر بتكلفة 65 مليون ريال، ومشروع النمر في العزيزية بقيمة 25 مليون ريال، ومشروع النورس في العزيزية ''درة النورس'' بتكلفة 58 مليون ريال. وأشار إلى أنه قبل البدء في تنفيذ مشروع درة النورس أجروا دراسة كاملة للمنطقة، موضحا أن التطوير في القطاع السكني يعد من أكثر الاستثمارات المجزية والآمنة، خاصة أن هناك نقصا كبيرا في الوحدات السكنية يقدر بنحو مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة، كما أن الشريحة السكانية متوسطة الدخل تعد أكبر شريحة تعاني مشكلة إيجاد السكن الملائم بالسعر المناسب. وحول السوق العقاري في المملكة قال المحلل الاقتصادي الدكتور إحسان بن علي بوحليقة خلال مشاركته في الحفل، إن المملكة تعاني مشكلة كبيرة، هي مشكلة السكن، وإذا استمر الحال كما هو عليه لمدة خمس سنوات مقبلة ستتفاقم المشكلة وتصل إلى أزمة كبيرة، مطالبا في الوقت ذاته ''أرامكو السعودية'' بإيجاد حلول جذرية وسريعة للمخططات الواقعة في المنطقة الشرقية التي لها أي الشركة حق الامتياز، مضيفا أن الرهن العقاري يسهم بشكل كبير في حل أزمة السكن. وتطرق الدكتور بوحليقة إلى سوق الأسهم السعودي والارتفاع والانخفاض المفاجئين اللذين شهدهما السوق خلال هذا الأسبوع، مضيفا أن السوق العقاري السعودي مقارنة ببعض الأسواق يعد من أفضلها وآمنها في ظل الاستقرار السياسي الذي تشهده المملكة. وبين الدكتور بوحليقة أن المواطن السعودي ما زال تنقصه الثقافة الاقتصادية في شتي المجالات، ومن أهمها المنزل الاقتصادي، مضيفا أنه يجب على الشباب السعودي البحث عن السكن الاقتصادي المناسب له ولأسرته ولدخله الشهري، ومع الأيام في حال زاد عدد أفراد الأسرة يبحث عن منزل أكبر حجما من منزله الذي يسكنه، وهذا الفكر الاقتصادي يسهم بشكل كبير في حل مشكلة السكن. من جهة أخرى قال مجاهد يحيى بن ناصر الرئيس التنفيذي لشركة راما السعودية عضو في مجموعة محمد النهدي العقارية المسوقة لمشروع درة النورس، إن المشروع يقع في العزيزية بالقرب من حي الواحة والخزامي والنمر ويتميز بقربه من وسط مدينة الخبر، وباتجاه التوجه العمراني، كما أنه قريب من البحر وبحيرة النورس. وبين بن ناصر أن المشروع تبلغ مساحته الإجمالية 21 ألف متر مربع موزعة على 54 فيلا بمساحات مختلفة تراوح بين 450 و520 مترا مربعا، مضيفا أن المرحلة الأولى للمشروع اكتملت، كما أنجز 60 في المائة من المرحلة الثانية، متوقعا أن يكتمل المشروع ككل بعد شهرين من الآن. وكشف الرئيس التنفيذي أن الشركة بصدد التسويق لأربعة مشاريع عقارية هي: درة النورس، بيوتات التلال، أبراج اللوتس، ومشروع فلل اللمى، وجميعها في المنطقة الشرقية. حضر المؤتمر محمد النهدي رئيس مجلس إدارة مجموعة النهدي العقارية، مبارك النهدي نائب الرئيس، محمد بن عبد رب الرسول الخرس مدير عام المملكة لبرنامج شركاء الهيئة والرعاة في الهيئة العامة للاستثمار، وعدد من رجال الأعمال والعقار والبنوك الوطنية