[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


أكد مجلس الجامعة فى اجتماعه الاحد بالقاهرة على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية تضامنه مع جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتضامن الكامل معهم في معركتهم وإضرابهم المفتوح عن الطعام، للتعبير عن رفضهم للسياسات القمعية والممارسات الخطيرة واللاانسانية، والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها من قبل إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال)، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب.
كما أدان مجلس الجامعة العربية فى بيانه الختامى استمرار احتجاز واختطاف إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) لآلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب في مخالفة صارخة لكافة المبادئ والشرائع الإنسانية والدولية، وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة جميع الأسرى والمعتقلين.
واعرب المجلس عن التقدير البالغ لمبادرة الجزائر (ديسمبر / كانون أول 2010) بعقد ملتقى عربي ودولي لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بالرعاية السامية لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودعم التوصيات الصادرة عن إعلان الجزائر (ديسمبر/ كانون أول 2010)، والتنسيق بين الهيئات الرسمية والشعبية لإقامة شبكة عالمية لدعم الأسرى لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات ولتحويل قضية الأسرى إلى قضية ضمير عالمي على كافة المستويات القانونية والسياسية والإعلامية والشعبية.
كما طالب المجلس بتكليف المجموعة العربية في جنيف إدراج قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورته القادمة (يونيو/حزيران)، وبذل الجهود العربية لضمان اتخاذ المجلس قراراً يلزم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة ذات العلاقة ويطالبها التوقيع على بروتوكولاتها الإضافية الخاصة بفتح سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعتقلاته أمام اللجان الدولية المختصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين داخل هذه السجون، وكذلك تشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على مدى تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بمتابعة اتصالاتها مع إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) لإلزامها بمعاملة الأسرى الفلسطينيين والعرب كأسرى حرب، وفقا لاتفاقية جنيف وقواعد القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات ذات الصلة، واستمرار زياراتها الميدانية للأراضي الفلسطينية المحتلة لمراقبة وتوثيق ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات ومخالفات.
والطلب من المجموعة العربية في نيويورك بتقديم طلب لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومتابعة تكليف المجموعة العربية في نيويورك بتقديم طلب للجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة، وذلك باعتبارهم أسرى حرب ولهم الحق المشروع في مقاومة الاحتلال، وإجراء الاتصالات اللازمة مع الدول المؤيدة للقضية الفلسطينية لتبني طلب الرأي الاستشاري.وتكليف المجموعة العربية في نيويورك بتقديم طلب إلى الأمم المتحدة لإرسال لجنة دولية للتحقيق ولتقصي الحقائق حول الأوضاع في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفحص مدى التزام إسرائيل بأحكام وقواعد القانون الدولي، ودعم طلب منظمة الصحة العالمية الصادر في أيار/ مايو 2010، بإرسال بعثة تقصي حقائق بمشاركة الصليب الأحمر الدولي حول الأوضاع الصحية المتردية في سجون الاحتلال الإسرائيلي.وتشكيل لجنة تحضيرية من: جمهورية العراق (رئاسة القمة 23) ودولة الكويت (رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري) وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على أن تكون اللجنة مفتوحة العضوية، وذلك للبدء فورا بالتحضير للمؤتمر الدولي الخاص بالأسرى، وذلك تنفيذا لقرار قمة بغداد رقم (551)، دورة عادية 23 (2012)، وقرار قمة سرت رقم (504)، دورة عادية 22 (2010).
كما دعا المجلس فى ختام اجتماعه الدول العربية إلى إطلاق حملة دولية سياسية وإعلامية في جميع الساحات والمحافل الإقليمية والدولية للتعريف بقضية الأسرى لتوضيح وتعزيز مركزهم القانوني بموجب القانون الدولي من أجل الضغط على إسرائيل لإطلاق سراحهم فورا دون قيد أو شرط، بما فيهم القيادات السياسية والتشريعية، والعمل على تنسيق التحرك بين مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية ونظيرتها في الدول الأجنبية وذلك لشرح أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وحث منظمات المجتمع المدني في تلك الدول للضغط على حكوماتها للإفراج عن هؤلاء الأسرى والمعتقلين.
وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى وقيامها بتكثيف اتصالاتها مع إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) لوقف الممارسات الخطيرة بحق الأسرى والمعتقلين، وخاصة الانتهاكات الفاضحة بحق الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى وقدامى الأسرى، والعمل على ترتيب زيارات تفتيش دورية للسجون والمعتقلات الإسرائيلية للتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية، وتسهيل الزيارات العائلية لهم، وتحسين العلاج الطبي المقدم لهم، والسماح له بمواصلة تعليمهم الجامعي وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
كما قرر متابعة الاتصالات والمشاورات من أجل عقد اجتماع للدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة والاتفاقية الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، وذلك استنادا الى الفقرة الخاصة بهذا الموضوع في قرار الجمعية العامة رقم (2009/RES/64/10) والذي طالب بعقد اجتماع للدول الأطراف في تلك الاتفاقيات، والطلب من هذه الدول تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية بموجب هذه الاتفاقية ودعوة مجالس السفراء العرب في مختلف العواصم الأجنبية إلى شرح الأوضاع المأساوية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية من خلال التحرك السياسي والإعلامي في الدول المعتمدين لديها والتنويه بدور مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب في كشف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب، ومطالبتها بتكثيف جهودها لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق هؤلاء الأسرى والمعتقلين.
والتنويه بالتقرير الأخير للأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في مؤتمرها الذي انعقد في جنيف في ابريل/ نيسان 2012، وكان مخصصا للأسرى الفلسطينيين، ومطالبة المجموعة العربية في نيويورك لمتابعة تنفيـذ ما جاء بالتقرير.