الرئيسية
الصين تستخدم «معول» الانفتاح لهدم «سور» التباطؤ الاقتصادي
من المتوقع أن تواجه الصين خلال العشرين سنة المقبلة العديد من التحديات الاقتصادية الخطيرة، مثل تزايد عدم المساواة والتدهور البيئي بالإضافة إلى ارتفاع معدل العمر، مما يشكل مخاطر رئيسية تعترض طريق مستقبل البلاد. وبما أن الصين تستقبل تراجعاً اقتصادياً لا مفر منه، يتبادر سؤال ما إذا كانت الحكومة قادرة على إيجاد حلول طويلة المدى لمشاكل قصيرة الأجل.
لقد أصبح بطء الاقتصاد الصيني محور الحديث في مختلف أنحاء العالم في الآونة الأخيرة. ومهما يكن، سواء كان هذا البطء دائماً أم عابراً، ينتظر السلطات الصينية الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به لوضع الأسس التي يقوم عليها أداء اقتصادي قوي على المديين المتوسط والبعيد.
وبغض النظر عن النمو غير العادي منذ بداية تحولها إلى سوق اقتصادية في 1979، إلا أن الصين تواجه تحديات خطيرة. ولحسن الحظ، أدركت خطة الصين الخمسية الثانية عشرة (2011 – 2015)، ضرورة تعميق الإصلاحات الموجهة نحو السوق وتغيير نموذج التنمية الذي تنتهجه الدولة والتركيز على نوعية النمو والإصلاحات الهيكلية والتضامن الاجتماعي للقضاء على الفجوة بين المدن والريف وكذلك التصدي لعدم تكافؤ معدل الدخل. ووفقاً لهذه المعطيات، ربما على البلاد خلق سوق اقتصادية أكثر أداء ونضوجاً بحلول 2030.
وبحلول الذكرى الثلاثين لانضمام الصين للبنك الدولي، اقترح البنك على قادة البلاد مضاعفة جهودهم لتحديد تحديات التنمية على المدى المتوسط. وتنادي خطة 2030 بإصلاحات هيكلية تعمل على إعادة تحديد دور الحكومة وإصلاح المصانع الحكومية والبنوك وتطوير القطاع الخاص وتشجيع المنافسة وزيادة تحرير الأراضي والعمالة وأسواق المال.
وفي حين أن السلع والخدمات العامة الملموسة التي تعمل الحكومة الصينية على توفيرها أقل نسبياً، ينبغي عليها توفير المزيد من السلع والخدمات العامة غير الملموسة مثل القوانين والمعايير والسياسات. وتساعد مثل هذه السياسات والتحسينات المؤسسية على زيادة معدل الإنتاج وتشجيع المنافسة وتسهيل عملية التخصص وتعزيز كفاءة تخصيص المصادر وحماية البيئة وتقليل المخاطر.
وفي قطاع الصناعة، ينبغي أن ينصب التركيز على زيادة المنافسة في جميع القطاعات والحد من القيود التي تقف في طريق دخول وخروج شركات القطاع الخاص وتقوية منافسة الصناعات المملوكة من قبل الحكومة. أما في القطاع المالي، يجب تحويل النظام المصرفي إلى تجاري والسماح لقوى السوق بتحديد أسعار الفائدة بطريقة تدريجية، في وقت ينبغي فيه تقوية أسواق المال جنباً إلى جنب مع تطوير البنية التحتية لنظام القضاء والمراقبة المطلوبة لضمان الاستقرار المالي. ... باقي المقال
من المتوقع أن تواجه الصين خلال العشرين سنة المقبلة العديد من التحديات الاقتصادية الخطيرة، مثل تزايد عدم المساواة والتدهور البيئي بالإضافة إلى ارتفاع معدل العمر، مما يشكل مخاطر رئيسية تعترض طريق مستقبل البلاد. وبما أن الصين تستقبل تراجعاً اقتصادياً لا مفر منه، يتبادر سؤال ما إذا كانت الحكومة قادرة على إيجاد حلول طويلة المدى لمشاكل قصيرة الأجل.
لقد أصبح بطء الاقتصاد الصيني محور الحديث في مختلف أنحاء العالم في الآونة الأخيرة. ومهما يكن، سواء كان هذا البطء دائماً أم عابراً، ينتظر السلطات الصينية الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به لوضع الأسس التي يقوم عليها أداء اقتصادي قوي على المديين المتوسط والبعيد.
وبغض النظر عن النمو غير العادي منذ بداية تحولها إلى سوق اقتصادية في 1979، إلا أن الصين تواجه تحديات خطيرة. ولحسن الحظ، أدركت خطة الصين الخمسية الثانية عشرة (2011 – 2015)، ضرورة تعميق الإصلاحات الموجهة نحو السوق وتغيير نموذج التنمية الذي تنتهجه الدولة والتركيز على نوعية النمو والإصلاحات الهيكلية والتضامن الاجتماعي للقضاء على الفجوة بين المدن والريف وكذلك التصدي لعدم تكافؤ معدل الدخل. ووفقاً لهذه المعطيات، ربما على البلاد خلق سوق اقتصادية أكثر أداء ونضوجاً بحلول 2030.
وبحلول الذكرى الثلاثين لانضمام الصين للبنك الدولي، اقترح البنك على قادة البلاد مضاعفة جهودهم لتحديد تحديات التنمية على المدى المتوسط. وتنادي خطة 2030 بإصلاحات هيكلية تعمل على إعادة تحديد دور الحكومة وإصلاح المصانع الحكومية والبنوك وتطوير القطاع الخاص وتشجيع المنافسة وزيادة تحرير الأراضي والعمالة وأسواق المال.
وفي حين أن السلع والخدمات العامة الملموسة التي تعمل الحكومة الصينية على توفيرها أقل نسبياً، ينبغي عليها توفير المزيد من السلع والخدمات العامة غير الملموسة مثل القوانين والمعايير والسياسات. وتساعد مثل هذه السياسات والتحسينات المؤسسية على زيادة معدل الإنتاج وتشجيع المنافسة وتسهيل عملية التخصص وتعزيز كفاءة تخصيص المصادر وحماية البيئة وتقليل المخاطر.
وفي قطاع الصناعة، ينبغي أن ينصب التركيز على زيادة المنافسة في جميع القطاعات والحد من القيود التي تقف في طريق دخول وخروج شركات القطاع الخاص وتقوية منافسة الصناعات المملوكة من قبل الحكومة. أما في القطاع المالي، يجب تحويل النظام المصرفي إلى تجاري والسماح لقوى السوق بتحديد أسعار الفائدة بطريقة تدريجية، في وقت ينبغي فيه تقوية أسواق المال جنباً إلى جنب مع تطوير البنية التحتية لنظام القضاء والمراقبة المطلوبة لضمان الاستقرار المالي. ... باقي المقال
Digg
Delicious
StumbleUpon- Facebook
